شهاب: سنتقدم بقانون موحد للأحوال الشخصية يتماشي مع المتغيرات

كد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية
أهمية وجود قانون للأحوال الشخصية لأن هناك مجموعة قوانين فى هذا الصدد
سواء للمسلمين أو المسيحيين لابد من أعادة النظر فيها بعد حدوث متغيرات
كثيرة أثبتت الحاجة للتعديل وقد آن الاوان أن يكون هناك قانون واحد للاسرة
"مدونة الاسرة".وقال ان هناك قانون جديد مطروح في الأجندة
التشريعية التى ستتقدم بها الحكومة للبرلمان يتعلق بالاحوال الشخصية بدءا
بالخطبة ثم الزواج وتوثيق الزواج وتوثيق الطلاق والنفقة وحضانة الاطفال
ورؤيته آخذين فى الاعتبار أن هناك نصا فى قانون الاحوال الشخصية يحكم
القاضى به واذا لم يجد نصا يحكم وفقا للرأى الغالب وفق تعاليم أبوحنيفة
وهذا النص موجود منذ الولاية العثمانية على مصر .وأكد شهاب فى
كلمته حول المواطنة والديمقراطية فى المؤتمر الخامس للحزب الوطنى
الديمقراطى الاثنين أنه لايعقل أن يستمر هذا النص وهذه التعاليم والاساس
اجتهاد ولابد من وجود نص يتماشى مع المتغيرات وكذلك فان هناك تنسيقا كاملا
مع مجمع البحوث الاسلامية حتى تجىء مدونة الاسرة بشكل ملائم للشريعة
الاسلامية .وأضاف أن الامر ليس وقفا على المسلمين فقط فهناك لجنة
فى وزارة العدل تعمل على اعداد مدونة للاقباط بالتنسيق الكامل مع مختلف
الطوائف المسيحية حتى يستقر كلها فى مبادىء واحدة .وتناول الأجندة
التشريعية التى ستتقدم بها الحكومة للبرلمان فى الدورة القادمة، وأوضح أن
هناك قوانين جديدة سيتم التقدم بها وتعديلات فى القوانين الحالية ثبت من
خلال التجربة العملية أن بها ثغرات يجب أن تعالج مثل قانون الخلع وقوانين
الأسرة بمحاكم الأسرة .وأوضح شهاب أن معنى الدولة المدنية هى أن
تحكم طبقا لقواعد الدستور والقانون ، مشيرا الى ان هناك بعض الدول الدينية
مثل الفاتيكان ونحن لايجب أن نخلط بين الانظمة السياسية المطبقة وأحكام
الدين وانما نفصل الدين عن الحكم لتسيير الحياة اليومية .وأكد أن
الدين له اجلاله واحترامه ويجب علينا جميعا أن نعمل على رفع شأن الدين
فالدستور ينص على أن الاسلام هو دين الدولة وهذا لايعنى التفرقة بين
المواطنين وانما لان الاغلبية العظمى منها يدينون بالاسلام .وأشار
الى أن الدستور عندما نص أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسى للتشريع
لم يعنى مخالفة حكم الدين عن اعداد أى قانون وانما يعنى الالتزام بتحقيق
مصالح الناس ولايخالف الدين .من جانبه أكد السيد صفوت الشريف
الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس مجلس الشورى أن المواطنة
والديمقراطية تمثل قمة الفكر الجديد للحزب الوطنى .وقال الشريف ـ
فى كلمته الافتتاحية للجلسة العامة حول المواطنة والديمقراطية "ان طرح
رؤية الاصلاح والتغيير فى مصر ، ولم تبدأ عفوية ، ولكن بدأت واضحة فى
النظام الاساسى عندما تم طرحها فى المؤتمر الثامن 2002 ، وقتها كان واضحا
تمسك الحزب بالمواطنة وحقوقها".وأضاف أن المواطنة تعنى عدم التفرقة
بين المصريين من حيث الجنس او اللون او الدين ، كما ان المواطنة تمثل رؤية
وقفزة جديدة واضحة وعلامة فارقة من علامات العمل الوطنى التى يعلنها الحزب
الوطنى فى برنامجه الاساسى.كما أشاد بالدور الذى قامت به الصحافة
ووسائل الاعلام المختلفة فى تغطية وقائع المؤتمر وقال "إنه تم إتاحة
الفرصة لأكثر من 800 إعلامى من حوالى 30 دولة لتغطية المؤتمر فى كافة
جلساته العامة ولجانه على إعتبار أن الحزب يتمتع بالشفافية ويعرض كل
أفكاره ورؤاه وسياساته على العامة".وأشاد الامين العام للحزب
بالدور الذى قامت به أمانة الاعلام برئاسة الدكتور على الدين هلال أمين
الاعلام بالحزب خلال فاعليات المؤتمر وبالجهود التى بذلها العاملون
بالموقع الالكترونى للحزب على شبكة الانترنت وتغطيتهم لاحداث المؤتمر أولا
بأول.وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية
والمجالس النيابية أن الالتزام بالمواطنة من دعائم النظام السياسى ويجب أن
تكون هناك أسس متوافرة فى كل هذا الالتزام وهى الطابع المدنى للدولة فمصر
دولة دينها الاسلام والشريعة الاسلامية هى المصدر الاساسى للتشريع وان
الشرعية هى أساس الحكم ويجب الفصل بين السلطات.